إعــــلانات

عامان حبسا منها سنة نافذة لمفتش رئيسي للجمارك  بالنيابة عن شبهة تعاطي رشوة بالمطار

عامان حبسا منها سنة نافذة لمفتش رئيسي للجمارك  بالنيابة عن شبهة تعاطي رشوة بالمطار

وقّعت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء عقوبة عامين حبسا منها سنة حبسا نافذة. مع غرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف دج، في حق المتهم الموقوف ” ف.س”. مفتش رئيسي للجمارك بالنيابة بمطار هواري بومدين الدولي. عن تهمة تلقي مزية غير مستحقة، فيما برأت ذات الهيئة القضائية ساحة المتهم من تهمة اساءة استغلال الوظيفة.

وجاء المنطوق بعدما كان وكيل الجمهورية قد التمس في ذات القضية تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دج

وفي تفاصيل القضية فإن عملية إيقاف المتهم كانت بناء لإجراءات التلبس. بمقر عمله بمطار هواري بومدين،  أين تلقى رشوة بقيمة 200،مليون سنتيم. من عند ضحيته الذي يعد مستورد إكسسوارات هواتف نقالة.  المدعو ” جافي” الذي تغيب عن جلسة المحاكمة قبل أسبوع.

إنكار التهم..

وخلال الجلسة  أنكر المتهم ما نسب اليه من تهم جملة وتفصيلا. متراجعا بذلك عن اقواله التي أدلى بها خلال سماعه في محاضر الضبطية القضائية. معتبرا أن الدعوى كيدية، مصرحا للقاضي بأن المبلغ المالي الذي كان بصدد تسلمه بمكتبه من طرف الضحية يعتبر ” سلفية”. طلبها من الضحية في خضم تدخله لصالحه لاجل التسريع في إجراءات المنازعة الجمركية التي تم تحرير ضده غرامة مالية قدرها 270 مليون. بسبب تضحيم قيمة السلعة المستوردة والتي كانت محل حجز بالمستودع إلى غاية تخليص قيمة المخالفة.

كما أفاد المتهم في مجمل تصريحاته بأنه استغرب لأمر ضحيته الذي سبق وأن تعامل معه في وقت سابق. بحيث وخلال لقائه به قبل الواقعة. طلب منه التسريع في إجراءات المنازعة لأجل إخراج سلعته المحجوزة التي فاقت 12 الف هاتف نقال ” إكسسوارات “. على غير عادته، وخلالها عرض عليه بأنه سيكون له ممتنا له في حال تلبية طلبه. وبالمناسبة طلب منه إقراضه مبلغ مالي يقدر ب200 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي ضبط بمكتبه متلبسا بتسلمه.

ولقد حاول القاضي الوقوف على حقيقة سبب اختيار الضحية لإقراضه المبلغ المالي محل الجريمة. تزامنا والمشكل العالق الذي صادف سلعته المستوردة. معتبرا أن الصدفة هاته ” فيها وعليها”. على غرار تغيير أقواله بحيث لم يرد في محاضر الشرطة بأن المبلغ المالي يعتبر ” سلفية”.

كما تساءل رئيس الجلسة مطولا عن سبب خفض القيمة الجمركية للسلعة المحجوزة من 0.75 دولار الى  0.8 دولار. بطريقة تثير الشكوك، الا أن المتهم اكد بأنه تم تخفيض القيمة وفقا للقانون كما جرت العادة.

من جهته استمعت المحكمة الى ضابط الجمارك ” ب.ابراهيم” الذي أفاد بأنه. بعد اكتشاف أن قيمة الجمركة منخفضة الخاصة بسلعة الضحية.

وتم استدعاء وكيل العبور لأجل تقديم تبريرات،  وخلالها تم حل المشكل وتخليص المنازعة الجمركية. التي قدرت قيمتها إجمالا ب1 مليار و200 مليون سنتيم بطريقة شفافة وفقا للقانون.

رابط دائم : https://nhar.tv/1coZa
إعــــلانات
إعــــلانات