إنطلاق الجلسات الوطنية حول سياسة الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر
أشرفت اليوم السبت، وزيرة الثقافة والفنون، صُورية مُولوجي، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال. على إنطلاق الجلسات الوطنية حول “سياسة الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر”.
وستُقام على مدار يومين كاملين بغرض فتح الحوار والنقاش لإثراء مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية. وهذا بحضور كل من مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي البصري. مستشار رئيس الجمهورية المكلف بشؤون التربية والتعليم العالي. أعضاء من الطاقم الحكومي، رؤساء وومثلي العديد من المؤسسات الرسمية. والقطاعات الوزارية وأهل السينما من منتجين، مخرجين، مهنيين، خبراء وباحثين من داخل وخارج الوطن.
وأضحت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة “صُورية مُولوجي” خلال كلمتها الافتتاحية. أن هذه الجلسات تُمثّل فرصة فريدة لجميع المهنيين في مجال السينما بالجزائر للاجتماع والتباحث. حول التحديات التي يواجهها القطاع، حيث سيتمكن المشاركون من المساهمة في إثراء مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية. وكذا التعبير عن التزامهم ومسؤوليتهم اتجاه مستقبل السينما في الجزائر، والتباحث. والتفكير معاً حول الحلول التي يمكن أن تساعد في التغلب على التحديات التي يواجهها القطاع.
وأشارت وزيرة الثقافة أن الفنون البصرية وفي مقدمتها السينما في العقود الأخيرة قد افتكت صدارة القوى الناعمة. بما تمثله من قوة التأثير الهائل، من جهة، وبما آلت إليه كمكون اقتصادي فعال في التنمية. ودفع حركة الاقتصاد من جهة أخرى. ولذلك أولاها رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون” العناية الفائقة كي تتمثل هذه المسؤولية الوطنية والحضارية. وها نحن وبكل العزم نؤسس لأرضية جديدة تمكن السينما الجزائرية من الانبثاق أولا. وتجاوز العثرات والإشكالات المربكة لها ثانيا، ومن ثمة بلوغ الآمال المرجوة وطنيا، والمرتبة اللائقة بها. على المستوى الدولي وفاءً لكل الأجيال التي ناضلت من أجل هذه الأحلام الكبرى. منذ أن كانت السينما الجزائرية والفن بشكل عام الرفيق الأمثل لقضايا الشعب الجزائري منذ ثورة التحرير المظفرة إلى غاية اليوم. فقد ساهمت السينما إلى جانب المسرح و الأدب وكل أشكال الفنون في مقاومة الاستعمار. ثم رافقت الاستقلال ومسيرة البناء، كما تجتهد اليوم في مواكبة نهضة الجزائر وتنميتها.
الإجراءات الجديدة للدعم سنة 2022
كما عرّجت الوزيرة إلى الإجراءات الجديدة للدعم سنة 2022. بعد غلق الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الآداب والفنون وصب الدعم بعنوان الميزانية السنوية للتسيير. حيث تم إطلاق صندوق دعم السينما بمناسبة الذكرى الستين للاستقلال. والترخيص الاستثنائي للأشطر التي كانت عالقة منذ سنة 2020. إلى جانب عرض قاعات السينما المجهزة لاستغلالها من طرف الخواص. مع إيلاء العنصر البشري أهمية بالغة سواء من خلال الورشات التكوينية التي برمجت مع مختلف الفاعلين السينمائيين. والشراكة الفاعلة مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين أو من خلال الشروع فعليا في تجسيد المعهد الوطني العالي للسينما. تحت وصاية وزارة الثقافة والفنون، والوصاية البيداغوجية المزدوجة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
علاوةً على المشروع الرائد لرئيس الجمهورية والمتمثل في اطلاق شعبة الفنون سنة 2022. وانشاء الثانوية الوطنية للفنون والذي تحقق بفضل تضافر الجهود بين وزارة التربية ووزارة الثقافة والفنون. حيث أن “السينما” أصبحت من التخصصات الرئيسية التي تدرس بشكل مبكر على مستوى الثانوي. حيث سنشهد في السنة الدراسية القادمة 2023-2024 تخرج أول دفعة بكالوريا الفنون –تخصص سينما. إلى جانب التخصصات الثلاث الأخرى والمتمثلة في المسرح، الموسيقى والفنون الجميلة، إضافة إلى التكفل بعملية حفظ وصيانة الأرشيف السينمائي ورقمنته. ورفع التجميد عن مشروع دراسة وإنجاز المركز الوطني للأرشيف السينمائي ورقمنته بعنوان سنة 2023.
