مجلس اتحاد المحامين يقترح مشروع تاريخي يضمن فوائد للحكومة

صرح الرئيس الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين النقيب طايري ابراهيم  “للنهار”  بأن الإتحاد قدم مشروع تاريخي يضمن فوائد الخزينة العمومية و يحقق العدالة الضريبية بين الخاضعين للضريبة.

زفي هذا السياق يعني السادة المحامين فمن عمل 100 قضية يسدد مقابل 100 قضية حسب الآلية التي تعتمد من طرف وزارة المالية ومديرية الضرائب و الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين.

و أضاف النقيب بأنه يعتمد في ذلك مرسوم المساعدة القضائية كأساس لتحديد الضريبة الموحدة من المنبع و يكون بذلك الإقتطاع الفوري و القبلي.

لكن إدارة الضرائب رغم جدية المشروع اقترحت في مشروع قانون المالية، قانون عنوانه المهن الحرة غير التجارية.

الى جانب ذالك، قال النقيب أيضا أنه بالرجوع إلى صلب المادتين إدارة الضرائب تعامل في المحامي و كأنه تاجر، و هذا يتنافى مع روح مهنة المحاماة،

لأنها عبر التاريخ هي مهنة حرة و غير تجارية وهذا معمول به عبر كل دول العالم.

و أبرز النقيب طايري إبراهيم أنه من  غير  المعقول في الظروف  الحالية يتم مضاعفة  إخضاع الضريبة من 12 بالمئة  إلى 35 بالمئة لفئة لمحامين الذين يشكل منهم 80 بالمئة من فئة الشباب، مؤكدا أنه من المفروض ان يتم تدعيمهم.

كما أضاف النقيب أن كثرة الكلام عن المواد الأساسية و  عن سعر الكيلو غرام من البطاطا الذي يدخل في اطار القدرةالشرائية للمواطن متناسين بذلك  الحريات التي هي اغلى و اغلى من كل شيء.

بالمقابل أضاف أنه اذا تحدثنا بهذه الطريقة عن القدرة الشرائية  فالرسم عن القيمة المضافة الذي يقوم بتسديدها المحامي هي في الحقيقة يدفعها المواطن.

و تتنافى مع روح الدستور الذي جاء في مواده ان اللجوء الى القضاء هو  حق دستوري،  و بالمقابل يدفع  المواطن الثمن باهضا لكي يمارس هذا الحق الدستوري.

و في هذا الشأن أكد النقيب أن الإتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين مزال مفتوح للإجتماع كما يمكن استدعاء الجمعية العامة للاتحاد مايراه مناسبا بخصوص هذه الضريبة الذي اعتبرها النقيب مجحفة  في حق المحامين.

وتابع أنه بطبيعة الحال تنصرف الى المتقاضي المسكين الذي يريد الحصول على حقه او الدفاع عن حريته.

إضافة إلى ذلك صرح النقيب انه يوجد  مرسوم للمساعدة القضائية الذي كرس لفائدة المعوزين و البطالين، إلا أن المحامي لما يقوم بدوره في إطار المساعدة القضائية لم يتحصل على اتعابه في معظم الجهات القضائية  لسبب آخر.

كما تساءل النقيب فكيف للمواطن للمسكين  ان يدفع مقابل هذه الاتعاب الباهضة  التي كرسها مشروع المالية الحالي الذي صادق عليه البرلمان اليوم.