هذا مايترتب عنه قيادة المركبة دون رخصة سياقة
نشرت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك والخاصة بمركز الإعلام وتنسيق المرور منشور توضيحي حول قيادة المركبة دون رخصة سياقة.
وأوضحت ذات المصالح عبر منشورها من خلال النافذة القانونية كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف الـمركبة الـمعنية، تعتبر جنحة. وذلك طبقا للمـادة 8 و 79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم. والـمـادة 177 من الـمرسوم التنفيذي 04-381 الـمعدل والـمتـمـم. ومعاقب عليها بالـمـادة 79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم.
وللإشارة يضيف المنشور انه تدخل ضمن هذه القاعدة القانونية مضمون المادة 181 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم. والذي تنص على أن ” تعد كل رخصة سياقة مهما كان صنفها صالحة لسياقة الصنف أ1″، و”تعد رخصة السياقة من الصنف ج2 صالحة لسياقة الصنف ج1″. وهذه الحالة لا تستوجب الاحتفاظ برخصة السياقة.
طالع أيضا:
حذرت مصالح الدرك الوطني في منشور عبر حساب “طريقي” على الفيسبوك السائقين في حال إستمرار مرتكب المخالفة في السياقة بعد 10 أيام من تاريخ إخطاره بالمخالفة. سيتعرض صاحبها إلى عقوبات صارمة.
واوضحت ذات المصالح في ذات المنشور انه وفي حال إستمرار مرتكب المخالفة في السياقة بعد 10 أيام. ابتداءا من تاريخ إخطاره بالمخالفة دون استرجاع رخصة سياقته بعد دفع الغرامة الجزافية. فإنه تطبق عليه أحكام المادة 81 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم.
ووفق ذات المنشور فإن عقوبتها تتمثل في الحبس من 06 أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح من 20.000 دج إلى 50.000 دج.
وصدر بتاريخ 25 جانفي الجاري منشور وزاري مشترك رقم 01 والمؤرخ في 20 جانفي 2022. المتعلق بإلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة بداية من الفاتح فيفري. والإكتفاء بدفع الغرامة الجزافية إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط.
ووفق مصالح الدرك الوطني أنه وطبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم. فإن المخالفات المرورية تصنف إلى 4 درجات.
وحددت قيمة المالية حسب الدرجات من 2000 دج إلى 5000 دج.
المخالفات من الدرجة الاولى
الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 2000 دج.
الاحتفاظ برخصة السياقة مقابل تسليم وثيقة تثبت الاحتفاظ مع عدم المساس بالقدرة على السياقة. وهذا لمدة 10 أيام ابتداءً من تاريخ الإخطار بالمخالفة.
كما يتم رد رخصة السياقة فوراً بعد دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى أي 2000دج في أجل لا يتجاوز 45 يومًا.
أما في حالة انقضاء أجل الـ 45 يوما دون دفع مبلغ الغرامة الجزافية يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهة القضائية المختصة مرفوقا برخصة السياقة.
المخالفات من الدرجة الثانية
الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 2500دج.
باقي الإجراءات، نفسها كما هو الحال بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى.
المخالفات من الدرجة الثالثة
الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000دج.
باقي الإجراءات، نفسها كما هو الحال بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى.
المخالفات من الدرجة الرابعة
الغرامة الجزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000دج.
باقي الإجراءات، نفسها كما هو الحال بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى.
كما دعت وحدات الدرك الوطني المواطنين الذين تم سحب رخص سياقتهم سابقا إلى التقدم إلى وحداتها عبر الولايات من أجل استرجاعها. وذلك بعد تسديد مبلغ الغرامة الجزافية المتعلقة بها قصد استرجاعها.
