إعــــلانات

محكمة سيدي امحمد: إنطلاق محاكمة سلال في قضية فندق يوقاريثن بالاص ببجاية

محكمة سيدي امحمد: إنطلاق محاكمة سلال في قضية فندق يوقاريثن بالاص ببجاية
الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال

افتتح اليوم قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد  قضية الوزير الأول الأسبق عبدالمالك سلال. ومدير ديوانه السابق مصطفى رحيال التي  تتعلق بمنح رجل الأعمال لعلاوي محمود المالك لفندق يوڨاريثن بلاص ببجاية إمتيازات غير مستحقة.

كما أن القضية يتابع فيها أيضا والي بجاية الأسبق زيتوني صلاح الدين المتواجد تحت الرقابة القضائية. ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بمنح وتلقي امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة وإستغلال النفوذ. و تمكين المستفيذ من رخصة لبناء فندق “يوڨاريثن پلاص” بولاية بجاية ليس له الحق فيها.

القاضي: لسلال عبد المالك انت متهم بإساءة إستغلال الوظيفة وتسليم وثيقة لشخص ليس له الحق فيها له فيها.  تكلملي على المراسلة اللي  كان فيها مشروع يتعلق بمشروع محلي.

سلال عبد المالك: انفي قطعيا جملة وتفصيلا التهم المنسوبة إليّ  و أود أن أقول سيدس الرئيس هذه قضية محلية. بين رئيس البلدية والوالي أين محلي من هذه القضية؟؟

كما نزل في ولاية بجاية هذه القضية لا دراية لي بها تماما وسمعت بها وأنا كنت في سجن الحراش. لم أطلع على ملفها نهائيا.

القاضي : بخصوص الإرسالية الصادرة من طرفكم.

سلال عبد المالك : لم أمضي  ولم أعطي أي تعليمة لا شفاهية ولا كتابية.

القاضي: مدير ديوانك رحيال عبد الكريم  مصطفى  قال هناك ملف قام بتحويله

سلال عبد المالك : مرة أخرى لم أوقع ولم أقدم أي تعليمة لا كتابية ولا شفاهية لأنها قضية محلية إدارية محضة. كيف لي أن أتدخل فيها هذه الرسالة جاءت من وزارة الداخلية إلى ديوان الوزير الاول.

كما روج الأخير بدراسة القضية ولما جاء جواب اللجنة ديوان الوزير الأول قام بالترويج لقرار هذه اللّجنة. ولم يذكر  ماذا تم الرفض أو الموافقة وأنا لا دخل لي في القرار ولا علم لي بالمشروع أصلا.

سلال.. الفندق انجز على شط البحر

القاضي: الرجل بدا بالبناء في 1998 أين تحصل على القطعة الأرضية حيث قام بهدم فيلا وشيد القانون لا يمنع. يريدون الاطاحة بالوزير الأول وتغليط العدالة الجزائرية وهذا لا أقبله تماما.

سلال عبد المالك: عندما كنت وزيرا في حكومة عبد العزيز بوتفليقة -ربي يرحمه- أنشأت عدة منشٱت. منها مصنع الزيت بالقرب من منشئات سكنية ولم يتم منع ذلك.

القاضي: مشروع الفندق قادر على إحداث مشكل ويهدد الأمن الصناعي وهو بعيد بمتر  واحد على أنبوب الغاز.

سلال عبد المالك: أود أن أوضح سيدي الرئيس أن الفندق انجز على شط البحر. وليس ممنوع انك تحمي الأنبوب بخرسانة ولكن إداريا ليس من اختصاص الوزير الاول منح رخصة.

القاضي: هل تم تحويل الملف عن طريق وزارة البيئة أو أي جهة مخولة لإدخال الوزير الأول في القضية. باعتباره مشكل محلي محض اعتبروا المراسلة تحيز لفائدة صاحب الفندق.

سلال عبد المالك: القضية ليس لي علاقة بها سيدي الرئيس هل وجدتم توقيعا بإسمي انا بعيد كل البعد. ولهذا تعجبت من تقديمي في هذا الملف، الأمر يتعلق باللجنة  الوزارية ولا علاقة للوزارة الاولى بالملف.

القاضي: هل مدير الديوان لديه سلطة ادارية في عقد لجنة وزارية ؟

سلال: لديه الحق في مراسلة وزارة الداخلية من أجل الاجتماع والنظر في القضية لحماية الأمن الصناعي. واحترام الإجراءات الوقائية.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

رابط دائم : https://nhar.tv/G7NSY
إعــــلانات
إعــــلانات