مجلس الأمة: المصادقة على قانوني النقد وقواعد المحاسبة العمومية
صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الثلاثاء، بالإجماع على نص القانون النقدي والمصرفي. الذي يأتي لتعزيز حوكمة وصلاحيات كل من بنك الجزائر، وعصرنة المنظومة المصرفية.
وتمت المصادقة على نص القانون خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس. بحضور وزير المالية لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
وعقب التصويت، أبرز وزير المالية أهمية الأحكام الواردة في هذا القانون والآفاق التي يفتحها في تطوير وتنويع المنتجات المصرفية. وكذا مرافقة التحولات التي يشهدها القطاع المصرفي. وهذا في إطار تطبيق برامج الحكومة للإصلاح المالي.
وأكد وزير المالية، أن هذا القانون يأخذ بعين الإعتبار إنعكاسات التطور التكنولوجي على القطاع المصرفي. لاسيما فيما يتعلق بإدخال العملة الرقمية للبنك. وكذا إرساء وتأطير الطابع غير المادي في التبادلات مع المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع. مضيفا أن القانون يسمح أيضا بتوسيع مهمة بنك الجزائر في مجال أمن ومراقبة أنظمة الدفع. بما يشمل نظم المقاصة والتسوية وتسليم الأدوات المالية. وكذا توسيع إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقرض.
وفي تقريرها التكميلي, أشارت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية أن نص القانون يأتي لتعزيز الديناميكية التي أطلقتها السلطات العمومية “الرامية إلى بناء جزائر جديدة, المبنية على أساس اقتصاد المعرفة والرقمنة وترقية الاقتصاد الأخضر والاستعمال الواسع للتكنولوجيات الحديثة”.
كما صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. والهادف إلى إدخال شفافية أكبر على التسيير من أجل متابعة أفضل وأنجع للأموال العمومية.
وأوضح وزير المالية لعزيز فايد عقب التصويت، أن أهمية هذا القانون تكمن خاصة في أنه جاء لمعالجة أوجه قصور كبيرة كانت تحد من دور النظام المحاسبي كأداة حديثة لتسيير المال العام.
ولفتت لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية في تقريرها التكميلي، إلى أن نص القانون يهدف إلى تحسين النجاعة في تسيير المال العام من خلال الحوكمة الجيدة. وبالأخص ما يتعلق بجودة عملية إعداد التقديرات. وإقحام مسؤولية كل متدخل في دورة الإيرادات ودورة النفقات.
