“الفيلر” و”الفوسات” داخل صالونات الحلاقة.. وزارة التجارة تحذر!

موضات جديدة، شدت انتباه الكثير من الجزائريات من مختلف الأعمار. على غرار ثقوب في الوجه أو إحدى الخدين “الفوسات” وهي ما يطلق عليه بـ”ألبارسينج”، و”البوتوكس” و”الفيلر”. وهذه الظاهرة الدخيلة والتي لم تكن موجودة إلا عند القليلات، صارت اليوم بمثابة أمر شبه حتمي بالنسبة للكثيرات اللائي سارعن إلى صالونات الحلاقة لإجرائها. وهذا  دون احترام أدنى شروط إجراء مثل هذه العمليات، الأمر الذي اعتبره المختصون خطير جدا.

كما استنكرت في هذا السياق، خبيرة التجميل وعضو بالنادي الوطني لخبراء الحلاقة والتجميل  ليلى بن داود هذه الظاهرة. حيث قالت في تصريح للنهار، “الحلاقة تجعل شوارب الزبونة زرقاء، وتقول لها أمر عادي سوف يزول في 3 أيام”. مضيفة “هذا أمر خطير حتى البوتوكس والفيلر والفوسات كلها أمور خطيرة لو تمت بأيادي غير أهل الاختصاص”. في حين، تساءلت خبيرة التجميل، بن داود، حول بيع هذه المواد الصيدلانية والجراحية لحلاقة؟ !.

وبالمقابل، قالت رئيسة النادي الوطني لخبراء ومدربي الحلاقة والتجميل بشرى فريدة جعفري،  أن “اللجنة منذ سنتين تطرقت إلى الموضوع”.  تابعة “تطرقنا  إلى الجانب القانوني بشأن عمليات الجراحية في الصالونات الحلاقة، وتم منعها منعا باتا”.

عقوبات تصل إلى شطب السجل في حق صالونات الحلاقة

ومن جانبها، أوضحت ممثلة عن وزارة التجارة وترقية الصادرات، وهيبة زكنون، أن قاعات الحلاقة والتجميل نشاط تجاري خدماتي وقانوني. مشيرة إلى أنه جاء بموجب قرار الوزارة المشترك  المؤرخ في 31 جويلية 2017. والذي يحدّد التعليمات الخاصة والمطبقة في قاعات الحلاقة والتجميل.

في حين، أكدت المتحدث، أن “القانون واضح فهو لا يسمح لأي ممارس داخل قاعات الحلاقة بإجراء أي  عملية علاج”. “أو رعاية طبية  أو شبه طبية أو جراحية ذات أغراض  تجميلية” –حسب المتحدثة ذاتها-.

وأفادت المسؤولة أن المادة 5 من  هذا القرار الوزاري يحدد الالتزامات  التي يجب أن يلتزم بها أصحاب قاعات الحلاقة  والتجميل. ومن بينها  “ممنوع ممارسة أي عملية  إلا لغرض تجميل أو صيانة لما هو بارز في البشرة  والأظافر والشعر”. مشيرة إلى أنه لا يجب تجاوز حاجز البشرة لو يستعملوا أي آلة أو إبرة أو نشاط طبي خاص بالجراحة الطبية”.

كما قالت المتحدثة، أن ممارسة هذه الأمور ذات الاختصاص الطبي والجراحي داخل صالونات الحلاقة والتجميل يعرض صاحبها إلى عقوبات صارمة.  مضيفة “عند تسجيل مخالفات مثلا  حيازتهم على أدوات ومعدات  طبية يتم تسليط عقوبات ضد المخالفين”. لأن “هذه الممارسة تعتبر تجارة خارجة  عن موضوع السجل التجاري  وتعاقب  بغرامات مالية والغلق  المحل وشطب السجل التجاري”.

وبالمقابل، وضعت وزارة التجارة الرقم الأخضر 1020 تحت التصرف، من أجل الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور