إعــــلانات

وضع قاضيين في أم البواقي تحت الرقابة القضائية بعد اتهامها بمحاولة تلقي رشوة!

بقلم مراد.ع
وضع قاضيين في أم البواقي تحت الرقابة القضائية بعد اتهامها بمحاولة تلقي رشوة!

علمت “النهار” من مصادر قضائية مطلعة، بأن عميد قضاة التحقيق للغرفة الخامسة بمحكمة قسنطينة الابتدائية، أصدر، الخميس المنقضي، أمرا بوضع قاضيين رهن الرقابة القضائية.

فيما تم إيداع شخص آخر في نفس القضية الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية “الكدية”، بعدما تم تكييف الاتهام الموجه إليهم، والذي يخص جنحة محاولة تلقي مزية غير مستحقة، وهي القضية التي عالجتها فصيلة الأبحاث للفرقة الإقليمية للدرك الوطني في عين امليلة بولاية أم البواقي.

القضية وما فيها، هي أن محضرا قضائيا في عين امليلة، وهو الضحية “ب.م”، تقدم بشكوى أمام وكيل الجمهورية بمحكمة عين امليلة الابتدائية، مفادها أن شخصا وسيطا أعلمه بأن قاضي التحقيق بمحكمة “عين فكرون” الابتدائية بلّغه هاتفيا بإخطار المحضر القضائي الشاكي سالف الذكر، بأنه مستعد لتسوية الملف القضائي المتواجد على مستواه من أجل التحقيق بشأنه مقابل مبلغ مالي معتبر، وهو يخص قرضا ماليا يقدر بالملايير، استفاد منه أحد الأشخاص من “القرض الشعبي الجزائري” بأحد فروعه المتواجدة في إقليم ولاية أم البواقي، ليقوم الوسيط بالاتصال هاتفيا بالمحضر القضائي ويخطره بالموضوع.

أمر بإيداع “الوسيط” في محاولة تلقي الرشوة الحبس المؤقت لحين انتهاء التحقيق

وقام المحضر القضائي “ب.م” بتسجيل المكالمة الهاتفية التي تمت بينه وبين “الوسيط”، وتوجه مباشرة إلى وكيل الجمهورية بمحكمة “عين فكرون” الابتدائية، هذا الأخير قام مباشرة بإخطار النائب العام بمجلس قضاء أم البواقي بالموضوع، الذي أمر وكيل الجمهورية بمحكمة عين امليلة الابتدائية، بحكم أن المحضر القضائي الشاكي يتواجد مكتبه المهني في إقليم بلدية عين امليلة، بمباشرة الإجراءات القانونية في هذه القضية التي يلفّها الكثير من الغموض، حيث أصدر وكيل الجمهورية إنابة قضائية للضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث للفرقة الإقليمية للدرك الوطني في عين امليلة، أمرها بفتح تحقيق ابتدائي في القضية.

ليتم سماع المحضر القضائي “ب.م” بصفته ضحية على محضر رسمي، وبعد عملية البحث والتحقيق، تم توقيف “الوسيط”، ليتبين أن القضية تتعلق بقاضي تحقيق في محكمة عين فكرون الابتدائية ومستشار في مجلس قضاء أم البواقي، الذين تم استدعاؤهما وسماع جميع الأطراف على محاضر رسمية في إطار مجريات التحقيق الابتدائي من طرف الضبطية القضائية للدرك الوطني التي قدمتهم الخميس 28 أفريل الماضي، إلى وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة الابتدائية.

وحرر وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة طلبا افتتاحيا، وجه بموجبه الاتهام للمتهمين والتمس إيداعهم الحبس المؤقت، ثم أحالهم على عميد قضاة التحقيق بالغرفة الخامسة لاستكمال مجريات التحقيق القضائي في القضية.

رابط دائم : https://nhar.tv/Xzy2w
إعــــلانات
إعــــلانات