“دولة المكائد والدسائس انتهت.. ومنع الأمن المحلي من التحقيق حول المسؤولين”

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، دعمه الكامل لولّاة الجمهورية في أخذ القرار لرفع الغبن عن المواطنين، واصفا حكّام الولايات الجزائرية بـ “الركيزة الأساسية للدولة”، من أجل تحقيق التنمية المطلوبة في البلاد، مضيفا بأن التحريات التي سيتم فتحها مستقبلا في حق مسؤول محلي، إثر أيّ شكوك بشبهات فساد، لن تكون من قبل الأمن المحلي، بل ستكون على مستوى العاصمة، من خلال مؤسسات متخصصة في الرقابة، وتحت إمرتها شخصيا.

وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولّاة في طبعته الثالثة بقصر الأمم، وتحت شعار “ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية”، أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن إجراءات جديدة سيتم اتخاذها، مطلع السنة المقبلة، حيث ستشهد رفعا لأجور العمال وتحسين منحة البطالة، في إطار سياسة تعزيز القدرة الشرائية للمواطن ورفع الغبن عنه، خاصة وأن الكثير من المواد الأساسية عرفت ارتفاعا كبيرا في الأسواق خلال السنتين الأخيرتين.

سنرفع أجور الموظفين بدءًا من جانفي المقبل

وقال الرئيس تبون، إن “اقتصادنا بدأ يسترجع صحته، وفي 2023، سنواصل رفع الغبن عن المواطن، حيث سيتم رفع الرواتب المتوسطة والضعيفة وكذا رفع منحة البطالة”، لتكون هذه المرة الثانية التي يتم فيها رفع أجور العمال، حيث تم رفع جزئي لأجور العمال في شهر أفريل الماضي، قصد تحسين القدرة الشرائية للمواطن، إضافة إلى استحداث منحة البطالة.

‪”أنتم الركيزة الأساسية للدولة.. ولا بد من رفع الغبن عن المواطن”

وأكد الرئيس تبون، أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء، هو استرجاع الدور الحقيقي للوالي في التنمية المحلية وتطوير الاقتصاد الوطني بمختلف شعبه، مؤكدا على دور الولّاة ومكانتهم الأساسية في تنمية الوطن والحفاظ على كرامة المواطنات والمواطنين، قائلا بهذا الخصوص “لقد أعدنا الصلاحيات للوالي بمرسوم رئاسي، باعتباره المسؤول الوحيد في ولايته، فهم الركيزة الأساسية للدولة”، وعلى هذا الأساس “نحن نشجّع الولّاة على اتخاذ القرارات الرامية إلى رفع الغبن عن المواطنين”، مؤكدا في ذات السياق، بأن ‪”المسؤول الذي يتخذ قرارا بخالص النية، حتى وإن سبب أضرارا للدولة، نعتبره بمثابة خطأ إداري”.

يجب طيّ ملف “مناطق الظل” نهائيا

وتطرق الرئيس تبون في حديثه مع ولّاة الجمهورية، إلى ملف “مناطق الظل” في الجزائر، وأهمية طيّ هذا الملف قريبا، للتركيز مستقبلا على أمور أخرى تشغل الصالح العام، حيث قال “أتمنى مع نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة، ألا نعود للحديث عن مناطق الظل وبشكل نهائي، لا نريد رؤية تلك المظاهر التي شاهدناها سنة 2020، والتي بحمد الله قضينا عليها”، معتبرا في ذات الوقت، بأن تنمية “مناطق الظل”، “مرتكزا أساسيا في حماية الجزائر وصيانتها من أيّ مصاب، ولهذا أقول لكم، إحموا أنفسكم بالفقراء”.

وذكّر الرئيس تبون، المسؤولين بالطابع الشعبي للدولة الجزائرية، وتركيزها الشديد على تطبيق المساواة بين الشعب، في كل المجالات، من تربية وصحة وتوظيف، قائلا بهذا الخصوص “نحن دولة مساواة ودولة شعبية، نحن جمهورية جزائرية ديمقراطية شعبية، والديمقراطية تقتضي منا التكفل بجميع المواطنات والمواطنين”، متوجها بالشكر الجزيل لشركة “سونلغاز” التي “تمكنت من تزويد العديد من القرى والمداشر بالكهرباء والغاز الطبيعي”.

“من العيب الاستمرار في استيراد الحبوب”

ونظرا لأهمية ولّاة الجمهورية في تطوير الاقتصاد الوطني، خاصة في القطاع الفلاحي، طالب الرئيس تبون، من الولّاة، بالتركيز على القطاع الفلاحي عموما، معتبرا استمرار الجزائر، بالرغم من قدراتها الطبيعية والمالية الكبيرة، في استيراد الحبوب من الخارج، عيبا، وجب التخلص منه، مشددا في ذات الوقت، على ضرورة رفع الجهود أكثر، وحلّ كل المشاكل التي تعتري القطاع في الولايات، من أجل بلوغ مستويات قياسية معتبرة في إنتاج الحبوب، على غرار القمح الصلب والليّن والبقوليات.

نهدف لبلوغ 7 ملايير دولار صادرات خارج المحروقات

وفي إطار سياسة تنويع الاقتصاد الوطني، والخروج من التبعية المفرطة للمحروقات، في تحقيق إيرادات من العملة الصعبة، جدّد الرئيس تبون، اهتمامه بتطوير الصادرات خارج المحروقات، وبلوغ مستوى 7 ملايير دولار في سنة 2022، خاصة بعد النجاح المحقق خلال السنة الماضية ببلوغ مستوى 5 ملايير دولار صادرات خارج المحروقات، وذلك من خلال استغلال الحركية الجديدة التي يعرفها الاقتصاد الوطني، بفضل عدد من الفروع الصناعية التي كانت الجزائر تستورد منتوجاتها، وصارت اليوم من المصدّرين لها، على غرار الحديد والصلب والإسمنت والمنتوجات الفلاحية والغذائية والمطاط “إطارات السيارات”.

الدينار الجزائري عرف انتعاشا ملحوظا في قيمته السوقية

وأشاد الرئيس تبون بالجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة من أجل تحسين قيمة الدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، على غرار الأورو، والدولار الأمريكي، حيث عرف الدينار الجزائري انتعاشا ملحوظا في قيمته السوقية، بارتفاع قدره 12 من المئة، حيث أصبح 1 دولار أمريكي يساوي 140 دينار بعدما كان في وقت قريب عند مستوى 152 دينار، مضيفا بأن الحركية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري، خصوصا في مجال الصادرات خارج المحروقات، لعبت دورا كبيرا في هذا التحسن.