العثور على عشرات الوثائق الإدارية لموظفي قطاع التربية وسط القمامة في باتنة!

تفاجأ، أول أمس، العديد من المواطنين في ولاية باتنة، برزمة من الوثائق الإدارية الخاصة بموظفي قطاع التربية تذروها الرياح بالقرب من مكان رمي القمامة بالحي السكني الواقع خلف مقر مديرية التربية القديم وسط المدينة قبالة مقر الولاية.

وحسب المعاينة الميدانية التي قامت بها “النهار”، فإن هذه الوثائق متنوعة تحمل جميع المعلومات الخاصة بأصحابها الموظفين من تواريخ الميلاد والرتب الوظيفية وأرقام الحسابات الجارية والوضعيات الإدارية، منها ما تتعلق بالخصم والإنذار والتوبيخ وتوقيف الراتب لبعض المديرين والأساتذة والموظفين الذين ارتكبوا أخطاءً أثناء ممارسة مهامهم، ووثائق أخرى تخص الترقية والتحويل والتنصيب، بعضها منسوخة وأخرى أصلية عليها ختم وتوقيع مدير التربية الحالي، على غرار مقرر يحمل رقم 1258 / 3.6 /2022 الخاص بتعيين “ت.ع” كمشرف تربية في ثانوية “شهيلي عمار” في “تاكسلانت” المؤرخ في 8 ماي 2022، إضافة إلى وثائق تحمل ختم وتوقيع مديري تربية سابقين كلها صادرة عن مصلحة المستخدمين.

منها شهادات توقيف الراتب وتوبيخات وإنذارات ومحاضر تنصيب وترقيات

وحسب منتمين لقطاع التربية، فإنّ الحادثة تعدّ فضيحة حقيقية لا مبرر لها مهما كانت الحجج، إذ يكفي أنها تتعلق بالكشف للعامة معلومات شخصية بعضها لا يمكن الاطلاع عليها إلاّ من طرف المعني ومسؤوله المباشر فقط، كالمتعلقة بالتوبيخ والإنذار وتوقيف الراتب، حيث كان من المفروض أن تحرق هذه الوثائق أو تقص بآلة خاصة. لذلك فالأمر – حسبهم – يعدّ فضيحة أخرى هزّت قطاع التربية لولاية باتنة في ظرف حوالي سنة ونصف، بعد فضيحة تحويل المدارس الابتدائية إلى أسواق تباع وتشترى فيها الكتب شبه مدرسية بترخيص سلمه مدير التربية حصريا لمسؤول مطبعة خاصة. وهي الفضيحة التي حققت فيها وزارة التربية الوطنية عدة أيام، ثم تلتها فضيحة السكنات الوظيفية التي فتحت في شأنها أيضا الوزارة تحقيقا آخر كشف عن تجاوزات خطيرة في هذا الأمر.

هذا واتصلنا، أول أمس الخميس، بالمكلفة بالإعلام لدى مديرية التربية، وأرسلنا لها صورا عديدة عن الحادثة لتبني عليها الرد اللازم، لكن وبعد اتصالها بالمعنيين بالأمر، ردت علينا معتذرة بعدم تقديم أي تعليق حول الفضيحة.