عقوبات تصل إلى 30 سنة سجنا والمؤبد للمضاربين

أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات بمراجعة قانون العقوبات، لتسليط عقوبة قصوى تصل إلى 30 سنة سجنا  والمؤبد للمتورطين في جريمة المضاربة .

وتأتي تعليمات الرئيس تبون خلال ترؤسه إجتماع مجلس الوزراء أين أمر وزير التجارة كمال رزيق بتحسيس التجار  والمجتمع المدني حول قانون مكافحة المضاربة وشرحه للمواطنين عبر الإعلام للتمييز بين التخزين المنظم لأهداف تجارية والتخزين بغرض إحداث الندرة ورفع الأسعار.

هذا وشدد الرئيس على ابراز اهمية دور المسؤول للمجتمع المدني لوسائل الإعلام في محاربة ممارسات تجارية غير النزيهة.

كما أمر رئيس الجمهورية بترقية السلوك الإستهلاكي الرشيد لمحاربة الطفييليين والساعين لرفع الأسعار لغرض إحداث الفوضى وخلق اليأس.