وكيل الجمهورية سابقا خالد باي:”نفذّت أمر بالكف بالبحث عن عائلة شكيب خليل بطلب من المفتش العام”
القاضي : المتهم باي خالد انت سمعت قرار الإحالة والتهم الموجهة إليك ماذا تقول للمحكمة
المتهم خالد باي: الأخطار بالكف عن البحث هو اخطار و إشعار وليس أمرا، اخطار يبلّغ إلى الاطراف، وينفذ في حينه لما يترتب من سلبيات على المستفدين منه، ونعم قمنا بالتأشير عليه، ووكيل الجمهورية بنفذ أوامر القضاء والتحقيق، وبعد الاطلاع على الأمر لم يكن فيه اي خرق للقانون وتلقينا تعليمات من السيد المفتش العام لأجل التنفيذ والتأشير عن الاخطار بالكف عن البحث في حينه وهذا دور النيابة، بعدما اخطرني المفتش العام بأنها تعليمات وزير العدل.
سيدتي القاضي هذه أداء مهام واذا كلن خطأ قضائي فلا أحد يعلو على القانون، وفي هذه الحالة يتم احالة القاضي على المجلس الأعلى للقضاء تطبيقا لاوامر الدستور. حال ارتكب خطأ في أداء الوظيفة
القاضي: من طلب منك التنسيق مع النائب العام
المتهم خالد باي: المفتش العام وطلب مني تمثيله.
القاضي: لكن هل يتم هكذا في غياب الأطراف.
المتهم: انا طلب مني التأشير عليه ونفذته وهذا دوري كنيابة ، وجاءتني تعليمة مكتوبة وبعدها بلغت النائب العام بن حراج شفهيا ثم كتابيا، كما ينص عليه قانون الاجراءات الجزائية، والمفتش العام قال لي التعليمات من الوزير
النيابة العامة للمتهم باي: مادام طلب منك الغاء اجراء ما الا يحق لك طلب الملف للإطلاع عليه، وهل طلبت هذا من النائب العام
المتهم: لا بل أخبرته بالتفاصيل كاملة.
النيابة: لكن اصدار أمر بالكف عن البحث كان باطل، والتسبيب يشوبه اجراءات بالبطلان لماذا لم تقم بهذا لماذا لم ترفع الأمر.؟
المتهم باي: بل رفعت الامر النيابة شفهيا وكتابيا، كما بلغت كل الاطراف وقمت بواجبي كنيابة.
