تفكيك جمعية أشرار تحترف التهريب الدولي للسيارات بالعاصمة
تمكنت مصالح أمن العاصمة من تفكيك جمعية أشرار تحترف التهريب الدولي للسيارات بالعاصمة.
وأفاد بيان لذات المصالح، أن قضية الحال إنطلقت بعد قبل عناصر فصيلة الشرطة القضائية التابعة لأمن المقاطعة الإدارية لبئر توتة.
بعد الإشتباه في وجود شخصين مشبوهين على متن سيارة سياحية، بعد التقدم إليهما لإخضاعها للمراقبة الأمنية.
هم أحدهم بالفرار محاولا إبتلاع شيء، ليتبين بعدها أنه قصاصة ورقية مكتوب عليها رقم تسلسلي لمركبة.
كما عثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 12.5 مليون سنتيم، تم توقيفه مع المشتبه فيه الثاني.
مضيفا، أن القصاصة كانت تحتوي على رقم تسلسلي لسيارة، تم شطبها و منعها من السير.
وبعد تنقيط السيارة، تبين أنها لا تنطبق على أي سيارة أو مركبة مسجلة بمصالح تسجيل المركبات بالجزائر.
المشتبه فيه صرّح أنٌه تعرف على شخص بأحد أسواق السيارات كان ينوي شراء سيارة خاصة.
وبتمديد الإختصاص والحصول على إذن بتفتيش منزل المشتبه فيه، عثر بمنزله على مبلغ مالي بالعملة الجزائرية يبدو أنها مزورة.
بالإضافة إلى ضبط سيارة سياحية رقم تسجيلها لا ينطبق على علامة السيارة التي عثرت عليها قوات الشرطة.
بل ينطبق على سيارة أخرى، ليتعرف بعدها أنه إشترى تلك السيارة الأجنبية وهي غير مسجٌلة بمبلغ 40 مليون سنتيم.
لإستبدالها بأخرى بعد تغيير قطع الغيٌار الأساسية، بعد التأكد مع المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات الجمركية.
تبين أن السيارة ليست مجمركة، مواصلة للتحقيقات،تبيٌن كذلك أن إحدى السيارات تمٌ جلبها من إسبانيا عبر ميناء مستغانم.
من طرف شخص أجنبي مزدوج الجنسية، وهي غير مسجلة وغير مخصصٌة للإستيراد.
من خلال ما سبق وإستنادا للتحريات، تم التأكد بأن أطراف القضية متورطون في التهريب الدولي للمركبات القديمة.
التي يكثر عليها الطلب من طرف المواطنين، حيث يعمد الرعية المزدوج الجنسية إلى جلب المركبات إلى التراب الوطني دون جمركتها.
على أن تبقى داخل الجزائر مدة ستة أشهر فقط، ثم يتعمدون بيعها لشركائهم الذين يتكفلون بتزوير وثائقها.
و تسجيلها على مستوى المصالح الإدارية ثم يعرضونها للبيع في الأسواق الخاصة.
بعد إستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة على وكيل الجمهورية المختص إقليميا.
أين أمر بإيداع واحد منهم الحبس المؤقت، في حين إستفاد إثنان منهم من إستدعاء مباشر
