منتحــل صفــة الــوزيــرة فرعــون ووزراء آخريــن مهــدّد بالسجــن النــافــذ لسنتيــن

أنشأ عدة حسابات وصفحات بهويات مختلفة على «الفايسبوك»

أكد منتحل صفة وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال، هدى إيمان فرعون، خلال جلسة محاكمته، نهاية هذا الأسبوع، أمام محكمة سيدي امحمد أن الهدف من انتحال صفتها من خلال إنشائه عدة حسابات ومجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي «أنستغرام و«ساوندكلاود» و«يوتوب» و«فايسبوك» و«تويتر»، هو إعجابه واحترامه لشخص الوزيرة ليس إلا، حيث سأله القاضي عن سبب عدم تواصله مباشرة مع الوزيرة، كما أوضح أن الفراغ بحكم عيشه بمنطقة نائية كان الدافع لفتحه الصفحة باسمها، ناكرا انتحاله صفتها أو صفة وزراء آخرين أو ادّعائه أنه مدير موقع الوزارة أو تقمص منصبها لمناقشة مهام وزارية أو منح وعود بالتوظيف وتكليف أشخاص بمهمات، حسبما تناوله التحقيق.

إيداع الشكوى من طرف وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى إيمان فرعون، جاء بعد تعرضها إلى الإهانة بعدما تجرأ مواطن من ولاية المسيلة على انتحال صفتها من خلال إنشائه عدة حسابات ومجموعة من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كلها فتحت باسم وهوية الوزيرة، كما أفضت التحريات المعمقة إلى أن المتهم «ب.اسماعيل» من سكان حي البناء الذاتي في بلدية سيدي هجرس بولاية المسيلة، قد فتح حسابين آخرين على «الفايسبوك» باسم وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي.

المتهم «ب.ا» المتواجد رهن الحبس المؤقت بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه أو بمناسبتها والتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية وانتحال صفة والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بنقل صورة لشخص بغير إذن صاحبها ووضعها في متناول الجمهور بغير إذنه، حيث كشفت الوقائع التي سبق لـ«النهار» وأن انفردت بنشرها، أن الإيقاع بالمتهم كان من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، وهو الشاب «ب.اسماعيل» من مواليد 14 أكتوبر 1985، هذ الأخير تم إيداعه الحبس بتاريخ 15 جوان 2017 من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، بعدما عثر بحوزته على معدات استعملها في تنفيذ الجريمة، حيث تم حجز وحدة مركزية بجهاز كمبيوتر وهاتف نقال مزود ببطاقة ذاكرة سعة 4 جيڤا وحاملين مغناطسين سعة 2 و8 جيڤا وأربع بطاقات ذاكرة وقرصين مضغوطين يتضمنان برنامج لتعديل الصور، ليؤكد خلال التحقيق أنه فتح حساب إلكتروني على موقع «الفايسبوك» باسم الوزيرة، غير أن التحريات كشفت وجود عدة حسابات ومجموعة من الصفحات على «الفايسبوك» تم إنشاؤها باسم وهوية وزيرة البريد والمواصلات، وذلك بانتحال هويتها ومنصبها.

كما تضمنت هذه المواقع بعض التعليقات الساخرة والمسيئة لشخص الوزيرة، لتتعمق التحقيقات إلى وجود حسابين آخرين مفتوحين من طرف نفس الشخص باسم الوزيرة على «تويتر» و«أنستغرام»، تم إنشاؤهم كلهم عن طريق بريد إلكتروني واحد، مشيرا في معرض أقواله إلى أنه متعاقد في إطار عقود ما قبل التشغيل بمصالح بلدية سيدي هجرس وأن الفراغ الذي يعيشه جعله ينتهج هذا الأسلوب كونه ذو مستوى السنة الثانية ثانوي ومتزوج حديثا من دون اولاد، موضحا أنه استعمل هذا الحساب على «الفايسبوك» بغية الحصول على منصب عمل وتحسين مستواه المهني، كما لم ينكر أنه أجاب على رسائل وانشغالات مرتادي موقع الوزيرة بصفة سطحية، هذه التصريحات تراجع عنها المتهم خلال جلسة محاكمته وأكد أن الهدف هو احترامه وإعجابه بشخص الوزيرة، وموازاة مع هذه المعطيات، فإن وكيل الجمهورية التمس تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية نافذة.