التماس 10 سنوات حبسا نافذا لوزير المالية الأسبق لوكال محمد

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و3 مليون دج غرامة مالية نافذة لوزير المالية الأسبق محمد لوكال.

كما التمس وكيل الجمهورية عقوبات متفاوتة تراوحت بين 3 الى 10 سنوات لباقي المتهمين.

ويتعلق بكل من (ع. ع)، (ر.ع) ،(ص.م) .مع التماس إصدار امر بالقبض لاحد المتهمين المتواجدين في حالة فرار. والتماس مصادرة المحجوزات الصادرة عن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد .

وتوبع محمد لوكال على اساس الرئيس المدير العام الاسبق لبنك الجزائر الخارجي. كونه اقتنى بطريقة مخالفة للقانون مقر لمركز العمليات التقنية للبنك بحيدرة الذي كان سابقا في حي شيڨيفارا بالعاصمة.

حيث وجهت له تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد الوقاية منه وهي تبديد أموال عمومية. وإساءة إستغلال الوظيفة، ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور