تجميد زيارة الأطفال دون سن 16 سنة لأهاليهم المحبوسين

قررت وزارة العدل، توقيف العمل القضائي، لمدة 15 يوما على مستوى المحاكم والمرافق القضائية. كما تم مراسلة لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامون، ورؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية. وتم توجيهها لوزير العدل حافظ الأختام  عبد الرشيد طبي.

كما كشفت المراسلة، أن القرار جاء كتدبير احترازي بسبب جائحة كورونا وتفشي الفيروس في الوسط القضائي خلال الأسبوع المنصرم والجاري. حيث تعرض الكثير من القضاة والموظفين ومساعدي القضاء إلى فيروس كورونا، مما جعلهم يخضعون لعطلة مرضية.

في حين حددت المراسلة، أن توقيف العمل القضائي سيشمل الجلسات الجزائية لغير الموقوفين بالمحاكم والمجالس القضائية. على غرار جلسات شؤون الأسرة وكذا الجلسات المدنية بالمحاكم، وجلسات المحاكم الادارية.  فيما يستثنى العمل بهذه التدابير القسم الاستعجالي وجلسات الموقوفين.

كما شملت المقاطعة القضائية،  استقبال المواطنين حيت تم تعليقها ماعدا المستعجلة. مع ضمان استقبال المواطنين عبر الوسائل المتاحة للتواصل معهم كالفاكس والبريد الالكتروني، وأرضية النيابة الإلكترونية.

وحرصت المراسلة على احترام التدابير الوقائية بالضرورة القصوى، بالارتداء الاجباري للكمامات، واحترام مسافة التباعد الاجتماعي. كما تأتي المراسلة القضائية في ظل الارتفاع الملفت في عدد الاصابات بالمرفق القضائي، وتواجد عدد كبير من قضاة الحكم خاصة.  في عطلة مرضية، ولهذا السبب عرفت عديد المحاكم عبر مختلف جهات الوطن، تأجيل الفصل في معظم الملفات القضائية. وتأجيل النطق بالحكم في الملفات محل المداولة إلى تواريخ لاحقة.