هذا ما جاء في مشروع قانون المالية 2021 عن المستثمرين الأجانب

تم إدراج جملة من التدابير المحفزة في مضمون مشروع قانون المالية 2021، بالنسبة للمستثمرين الوطنيين والأجانب.الأجانب

وخصت التدابير الشركات الناشئة، والتي يتمثل هدفها في وضع بوادر الإنتاج المستدام المؤطر بقواعد الشفافية والمنافسة العادلة.

ومن ناحية أخرى، و من أجل الاستثمار الأجنبي، فقد تم تعديل المادة 49 من قانون المالية التكميلي لعام 2020.

وتم إدراج تدبير يسمح للمستثمرين الأجانب العاملين في القطاعات، خارج استيراد المواد الاولية والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.

وتلك ذات الطابع الاستراتيجي التابعة للقطاعات المحددة في المادة 50 من القانون رقم 20-70، المتعلق بالاستثمار دون الزامية الشراكة مع طرف محلي.

وستسمح هذه التدابير بخلق مناخ أعمال جذاب ومتيح لفرص الاستثمار في الجزائر.

وفيما يتعلق حماية الاقتصاد الوطني، يمثل تعزيز أدوات الاستعلام الجمركي وتسيير المستودعات المؤقتة انشغال حقيقي للعديد من مصالح الدولة.

وفي هذا الإطار، تم إدراج تدابير في مشروع قانون المالية لسنة 2021.

وتتمحور حول صلاحيات مصالح الجمارك من حيث جمع ومعالجة البيانات المتعلقة بالمسافرين جوا وبحرا.

بالإضافة الى نظام المتعلق بتسيير وخلق ومراقبة المستودعات المؤقتة.

ويكمن بالحد من إنشاء مستودعات مؤقتة على مستوى مرافق الموانئ والمطارات بالنسبة للشركات الوطنية، وإخضاع المستودعات المؤقتة لإلزام دفتر الشروط.